پایگاه اطلاع رسانی دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی

اقتصاد ایران؛ ویراست 95

 

 

دکتر محمدرضا مهدیاراسماعیلی: این 9 کلمه «به گمان من مساله‌ اقتصاد در اولویت اول است»، به گمان من شاه‌بیت پیام نوروزی رهبر انقلاب است که صبح اول فروردین 95 در گوش اقتصاددانان زنگ زد و در بیانات حرم رضوی در ادامه زنگار زدود. سال 1395 از حیث اقتصادی سالی حساس و مهم است.

 

- طبق گمانه‌زنی‌هایی که دولت محترم پیرامون تعهدات برجامی 1+5 دارد، امید است دلارهای بلوکه شده ایران طی این سال به کشور بازگردد.

- طبق زمانبندی اعلام شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی قرار است نرخ ارز در این سال مجدداً به حالت تک‌نرخی بازگردد.

- طبق روند متعارف نزول و صعود قیمت نفت احتمالاً سال 95، سال پرتاب قیمت نفت به ارقامی بسیار بالاتر از کف قیمت باشد.

- طبق آنچه در تفاهمنامه‌های اقتصادی ایران با شرکت‌های بزرگ خارجی به امضا رسیده است، علی‌الاصول باید سال امضای قراردادها و اجرایی شدن برخی تفاهمنامه‌های اقتصادی ایران با کشور‌های خارجی باشد.

- طبق تقویم سیاسی جمهوری اسلامی ایران، آخرین سال کامل کاری برای دولت فعلی است و دولت برای ماندن در پاستور، هر هنری داشته باشد باید در همین سال نشان دهد.

- طبق تاریخ برنامه‌های توسعه کشور، سال آغاز برنامه ششم توسعه است و سومین سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که براساس شعار امسال بر دولت مفروض شده است که پیرامون آن اقدام عملیاتی کند.

 

و بالاخره؛

- طبق تقویم سیاسی ایالات متحده آمریکا، سال جابه‌جایی اصلی‌ترین دولت مذاکره‌کننده در برجام با ایران و کنار رفتن دولت فعلی ایالات متحده است. استفاده‌های تبلیغاتی احزاب آمریکا در سال 95 سایه‌های سنگینی را بر روند اجرای برجام خواهد گذاشت که تا امروز علائم متعددی از آن آشکار شده است.

 

تمام موارد مذکور، مشتمل بر فرصت‌ها و تهدید‌هایی است و بر دولت ایران فرض است که از فرصت‌ها استفاده کند و تهدیدها را هم تبدیل به فرصت کند.

علاوه بر موارد بالا آنچه امروز نگرانی عمده کشور است، پدیده نفوذ بیگانگان به بدنه مدیریت و اداره کشور است. در این یادداشت بنا دارم ساختار و سازمان اقتصاد ایران در سال جاری را ناظر به آنچه تاکنون انجام شده ترسیم کرده و خط و ربط‌های موارد یادشده و اقتضائات عملی هر یک را اجمالاً مورد بررسی قرار دهم.

گفته می‌شود سال پیش‌رو احتمالاً سالی باشد که بسیاری از تفاهمنامه‌های امضا‌شده در سال 94 در پی استمرار تعاملات هسته‌ای دولت در جامعه جهانی، تبدیل به قرارداد شود. اگر تحریم‌ها برداشته شود و فروش نفت بالا رود، این موضوع در کوتاه‌مدت موجب افت بیشتر قیمت نفت خواهد شد. در این زمان از آنجا که کشورهای تولیدکننده نفت برای تأمین بودجه خود نیازمند به‌دست آوردن رقم خاصی از دلار‌های نفتی هستند، با کاهش قیمت تولید را بالاتر خواهند برد و این موجب می‌شود قیمت نفت در سراشیبی قرار گیرد. تکرار این رفتار به طور حلقه‌وار موجب افت شدید قیمت خواهد شد. به مرور و با کاهش قیمت نفت، کشورهایی که هزینه تولیدشان بیشتر از هزینه تولید کشورهای حوزه خلیج فارس است، از دایره رقابت خارج شده تا اینکه قیمت نفت به کف واقعی خود برسد. پس از رسیدن به کف قیمت نفت در جهان، از آنجا که تولیدکنندگانِ پرهزینه‌تر پیش از این از کورس رقابت خارج و دچار افت تولید شده‌اند، طی مدت کوتاهی مازاد عرضه تبدیل به مازاد تقاضا خواهد شد و این موجب خواهد شد قیمت نفت به جای آنکه مجدداً یک دلار یک دلار افزایش یابد به یکباره به 2 تا 3 برابر قیمت کف، پرتاب شود. این یعنی بزودی نفت یک شوک شدید نفتی را تجربه خواهد کرد که بعید نیست با توجه به سرعت کاهش قیمت آن، شوک افزایش شدید قیمت نفت در سال 95 باشد. تحقق شوک در این سال – پس از افت مداوم قیمت و کاهش شدید درآمد دولت- منجر به افزایش شدید قیمت و بازگشت منابع ارزی ناشی از فروش نفت خواهد شد. این پدیده در صورت عدم رفتار هوشمندانه منجر به وقوع تکانه در اقتصاد ایران خواهد شد. بنابراین سال 95 از حیث قیمت نفت، احتمالا قبض و بسط اقتصادی شدیدی داشته باشد.

 

سال گذشته بیشترین عملکرد دولت از حیث اقتصادی تمرکز روی موضوع رفع تحریم‌ها و خروج از رکود بر مبنای ایجاد ارتباطات جدید در سطح بین‌الملل بود. از دیدگاه اقتصاددانان، هرچه تمرکز سازمان اقتصاد برای سودآوری به مسیرهای محدودتر و سبد کم‌تنوع‌تری هدایت شود، اصطلاحاً ریسک بازده افزایش می‌یابد. پیرو این اتفاق، هر چه ریسک بالاتر رود، تصمیمات ناپایدار و احتمالاً سیاست‌زده بیشتر شده و تصمیمات اقتصادی بیش از پیش رنگ بخت‌آزمایی و قمار به خود می‌گیرد.

دولت یازدهم در 2 سال گذشته تقریباً تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام چیده است و شکست یا موفقیت در این معامله برای او حکم مرگ و زندگی را دارد. اضافه کنید که چنانکه نوشتم سال 95 آخرین سال برای آزمون عملکرد دولت است و انگیزه سیاسی برای ماندن در پاستور، خطر سیاست‌زدگی را بیش از هر زمان پررنگ خواهد کرد. از این رو برای صیانت از سازمان اقتصاد کشور و هدایت آن در مسیر رشد، اخذ تصمیمات هوشمندانه و مدبرانه ضرورت بالاتری پیدا می‌کند.

 

در اینجا بنا دارم دیدگاه اقتصاد امنیت خود را پیرامون برجام و لحظه ورود ایران به اقتصاد جهان تبیین کنم. شک ندارم به ایران زمانی اجازه داده خواهد شد از پشت دیوار تحریم‌ها به حیاط اقتصاد جهان پا بگذارد که قبل از آن هر چه قرار بوده به درد ایران بخورد از حیاط اقتصاد جهان جمع‌آوری شده است. اگر امروز شاهد این هستید که به‌رغم امضا روی کاغذ و برداشته شدن موانع قانونی و کاغذی، ایران همچنان به طرق دیگر پشت دیوار تحریم معطل مانده است دلیلش این است که هنوز حیاط اقتصاد جهان به قدری که دشمنان ایران درنظر گرفته بودند، علیه ایران خلوت نشده است. وقوع 2 اتفاق مهم در اقتصاد جهان جواز ورود ایران به حیاط آزاد بین‌المللی خواهد بود. اول مساله مازاد تقاضای نفت است و دوم مازاد عرضه‌ دلار.

از حیث بازار نفت، زمانی حیاط اقتصاد جهانی از ما استقبال خواهد کرد که مازاد عرضه نفت به قدری زیاد باشد که نفت ایران نتواند تاثیر چندانی در تراز قیمت بگذارد، بنابراین ایران باید به مرور و در زمانی که قیمت نفت در نزدیکی کف خود قرار دارد به بازار وارد شود تا جلوی شوک پرتاب یکباره قیمت نفت به ارقام بالای70 دلار را بگیرد یا لااقل زمان ورود ایران طوری تنظیم شود که تعویق بیشتری را برای افزایش قیمت نفت برای جهان به ارمغان آورد. برای موفقیت این استراتژی، عربستان سعودی هم باید در قالب جنگ با یمن، بدهکارتر شود تا در زمان فرا رسیدن دوران قریب‌الوقوع کف قیمت و هجوم تقاضای دنیا به نفت G5 (عربستان، ایران، عراق، امارات، کویت) 2 کشور عربستان و ایران به دلیل نیاز مبرم به دلار، توان گربه‌رقصانی در بازار نفت را نداشته باشند و به‌رغم قیمت پایین نفت، همچنان در سقف تولید خود بمانند. بنابراین آن تحلیلی که می‌گوید کاش در دورانی که قیمت نفت بالای 100 دلار بود ما مذاکره کرده و به بازار بازگشته بودیم، در نقصان و خطای محض است.

از حیث بازار دلار، زمانی آمریکا به ما اجازه خواهد داد آزادانه وارد حیاط اقتصاد جهان شویم که حجم دلار‌های خارجی (اصطلاحاً یورو دلارها) به قدری افزایش یافته باشد که صلاح بر این باشد که با ورود ایران به معاملات جهانی، ایران بتواند با تقاضای خود بخشی از مازاد عرضه آن را پُرکند تا نگرانی بر هم خوردن تراز دلارهای خارجی (که خود به قدر یک کتاب مفصل است)، مرتفع شود. بنابراین ایران قرار است طی یک سناریوی از قبل طراحی شده و دقیقاً در زمانی مشخص و در راستای تأمین و تثبیت منافع آمریکا و متحدانش پا به حیاط اقتصاد آزاد بگذارد و با دویدن خود در این فضا، ناخواسته ارابه اقتصاد آمریکا را پیش ببرد و اگر به‌غایت زیرک باشد شاید بتواند دستمزد اندک باربری را بستاند!

 

امروز ما می‌دانیم که وزارت خزانه‌داری آمریکا بشدت در تلاش است تا نگذارد ایران از نتایج برجام بهره‌مند شود. این بدان معناست که هنوز در حیاط اقتصاد جهان منافعی باقی مانده است و تا این منافع جارو نشوند، از ورود ایران به این فضا ممانعت خواهد شد. عقیده من این است که دل بستن به جمع کردن منافع سهل‌الوصول حیاط اقتصاد جهان خطایی بسیار استراتژیک است و به‌جز فوت وقت ثمری برای کشور نخواهد داشت.

 

بانک مرکزی بنا دارد طی برنامه‌ از پیش طراحی شده، سال 95 نرخ ارز را مجددا تک نرخی کند. اگر پیرامون تعلیق تحریم‌ها خوشبین باشیم و امیدوار باشیم بازکردن ال‌سی جهت انجام معاملات رسمی بین‌المللی در سال 95 تسهیل شود، با توجه به شفاف شدن بازار ارز احتمال کاهش قیمت در برخی اقلام وارداتی و شکوفایی بخشی از تولید کشور که معطل مواد اولیه وارداتی هستند، بسیار محتمل است.

 

همه موارد عنوان شده در مجموع دلالت بر این دارد که سال 95 به احتمال بسیار زیاد از حیث اقتصادی دارای فراز و نشیب زیادی باشد. البته امیدواریم در مجموع وزن اتفاقات مثبت بیش از غیر آن باشد که این موضوع می‌تواند نسیم تازه‌ای در هوای اقتصاد ایران را در پی داشته باشد. اما با توجه به اتفاقات محتمل در حوزه تغییر قیمت نفت و تصمیمات سیاست‌زده احتمالی که ذکر آن در سطور قبل آمد، احتمال دارد این نسیم تازه ـ پیش یا پس از خود ـ با ناپایداری‌های نامطلوب سیاست‌زده در هوای اقتصاد ایران مواجه شود بنابراین تاکید بر حفظ ثبات و حرکت آرام، مثبت و هوشمندانه در اقتصاد ایران بسیار راهبردی و ضروری است. تاکید بر پرهیز از تصمیمات شتابزده در اقتصاد و مشورت و همراهی گرفتن از توده جامعه و نخبگان خارج از دایره متصدیان دولتی بسیار مهم و راهبردی خواهد بود.

 

سال 95 اولین سال برنامه ششم توسعه کشور خواهد بود. بنا بود برنامه ششم تا خرداد ماه سال 94 به مجلس ابلاغ شود تا مجلس در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور برنامه‌‌ریزی‌‌های لازم را انجام دهد و دولت بتواند بودجه سال 95 را براساس سیاست‌های کلی برنامه ششم تنظیم کند. اما به دلایل مختلف، تحویل برنامه ششم به مجلس تا استقرار مجلس جدید به تعویق افتاد. با این حال سال 95 نخستین سال برنامه ششم خواهد بود و این بدان معناست که سال 95 خواه ناخواه سنگ‌ بنای اقتصادی 5 سال آینده کشور گذاشته خواهد شد. طبق تاکیدات مکرر رهبر انقلاب، انتظار می‌رود در برنامه ششم بر 3 موضوع اقتصاد و فرهنگ و علم تأکید ویژه شود. اقتصاد مقاومتی قدم بلندى است که در این زمینه‌ها می‌توان برداشت و دستگاه‌هاى دولتی و مدیریتی کشور وظایف مهمی در این زمینه دارند. امروز همه می‌دانیم که علاج مشکلات اقتصادی کشور، بیرون از مرزها پیدا نمی‌شود.

با توجه به تاکید همزمان بر اقتصاد و علم در برنامه ششم، اقتصاد دانش‌بنیان مهم‌ترین مساله‌ای است که باید در سال 95 مورد توجه قرار گیرد. نرخ رشد جایگاه علمی ایران در جهان که از 10 سال گذشته با ارقام مثبت چشمگیری آغاز شد، طی 2سال گذشته طبق آمار‌های جهانی کند شده است که به بهانه اقتصاد دانش‌بنیان بهترین فرصت برای کشور مهیاست تا این کندی در سال 95 جبران شود. برای تحقق این هدف انتظار می‌رود پیشرفت‌های علمی اقتصادمحور در رأس توجهات باشد. امروز حدود 60 درصد ظرفیت تولید ایران خاموش است و فعال کردن همین ظرفیت می‌تواند بزرگ‌ترین تصمیم اقتصادی کشور باشد. اگر در سال 95 دولت محترم نگاه خود را از بیرون به داخل برگرداند و اصل بهره‌وری تولید داخل را در اولویت قرار دهد، سال 95 می‌تواند جبران مافات برای دولت باشد. برای حل سریع این مساله توجه به صنایع متوسط و کوچک، اهمیت ویژه‌ای دارد. توجه شود که صنایع کوچک و متوسط اصلی‌ترین عامل رونق در طبقات پایین جامعه و بهبود معیشت توده مردم است.

 

اگر چه گفته می‌شود تراز بازرگانی طی ماه‌های آخر سال 94 مثبت شده اما لازم است روشن کنم که با توجه به رکود گسترده در تولید و اقتصاد کشور، جمع کل ورود و خروج کالاهای سرمایه‌ای - نسبت به سالیان گذشته- آنقدر ناچیز است که مثبت بودن تراز بازرگانی در این رابطه اصولاً اهمیت چندانی ندارد. بنابراین انتظار می‌رود در سال 95 با تلاش درون‌زا و جوشیده از ظرفیت‌های داخلی برای توسعه معیشت کشور و بی‌توجهی به تحریم‌ها [و برداشتن چشم از اینکه چه زمانی تحریم‌ها برداشته می‌شود] حمایتی درخور از تولید ملی صورت گیرد که البته منظور از این حمایت مشخصاً توجه به افزایش بهره‌وری تولید داخل است و به هیچ عنوان اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت پولی و مالی انبساطی مد نظر نیست. بنابراین توجه صاحبان سرمایه و نیروی کار به افزایش بهره‌وری و حداکثر استفاده‌ بهینه از امکاناتی که وجود دارد بهترین راه‌حل جبران معیشت مردم خواهد بود؛ راه‌حلی که مسیر آن با اجرای واقعی - و نه زبانی- اقتصاد مقاومتی هموار خواهد شد.


صفحه اینستاگرام دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی را دنبال کنید؛

https://www.instagram.com/mrmi_ir/


 Mohammad Reza Mahdiyar Ismaili  http://mrmi.ir © 2016. All Rights Reserved.

 webmaster@mrmi.ir